بريطانيا تدرس مستقبل الاتفاق النووي

​تدرس بريطانيا في الوقت الحالي مستقبل الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015، بسبب عدم التزام طهران “الشديد” به، وفق ما صرح به وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب.

يأتي هذا بعد أن أعلنت حكومة طهران مؤخرا أنها ستنفذ “المرحلة الخامسة والأخيرة” من خفض التزاماتها الدولية في الاتفاق النووي، والتخلي عن أي قيود على عدد أجهزة الطرد المركزي.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني أن بلاده ملتزمة “بشكل واضح بخطة العمل الشاملة المشتركة، لكننا وصلنا إلى نقطة كان فيها عدم الامتثال شديداً للغاية في أحدث الخطوات التي اتخذتها إيران، ومن الواضح أننا سندرس بجدية ما يجب أن يحدث بعد ذلك”.

لافتاً إلى أنهم يريدون من طهران “أن تعود إلى الامتثال الكامل” بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق المبرم في فيينا بينها وبين مجموعة الـ5+1، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو/أيار 2018 معيدةً فرض عقوبات شديدة على طهران.

من جهته صرح رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سابقاً أن بلاده تدعم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، والمعروفة باسم “الاتفاق النووي”، بعد أن سحبت الولايات المتحدة دعمها للاتفاق ومع تصاعد التوترات في المنطقة.

ووفق بيان حكومي نشرته وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين الماضي، فإن القرارات الإيرانية الأخيرة تعني أن طهران لم تعد ملزمة بأي قيود في المجال العملياتي، الذي يشمل مستوى التخصيب ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة، والأبحاث والتنمية، والاستفادة من ذلك في برامج عسكرية

رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني “إبراهيم رضائي”؛ في كلمة له نقتلها عنه وكالة تسنيم الإيرانية، قال فيها: ” لم يعد هناك أي قيود على تطوير الأنشطة النووية . . . فقد اتُخذ القرار النهائي بشأن الخطوة الخامسة في تقليص الالتزامات، وسيتم تنفيذها دون أي قيود أو حدود على أنشطة المتخصصين الإيرانيين”.