مشادات واتهامات بالخيانة والعمالة في جلسة مساءلة “الغنوشي”
مرصد مينا – تونس
اتهم نواب تونسيون رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بالعمالة لتركيا وقطر، وبتجاوز صلاحيات رئيس الدولة، وذلك خلال جلسة مساءلته حول تحركاته الخارجية غير المعلنة.
وقال النائب “عماد ولاد جبريل” عن حزب قلب تونس الكتلة الوطنية: إن “الغنوشي لديه سوابق في التحركات الخارجية بعيدة تماما عن البرلمان، من ضمنها ما أعلنه في مدغشقر حول صفقة القرن ومقابلة أردوغان بشأن الملف الليبي.”
بدوره، أكد “ثامر سعد”، النائب عن الحزب الدستوري الحرّ: أن “رئيس البرلمان راشد الغنوشي بمحاولة إذلال تونس وجعلها ولاية تابعة للخلافة العثمانية”.
كما اتهم “وليد جلاد” النائب التونسي عن حزب تحيا تونس، رئيس البرلمان “راشد الغنوشي” بتقسيم البرلمان التونسي وتقسيم الشارع التونسي بسبب سياساته.
يذكر أن البرلمان التونسي رفض المصادقة على لائحة لرفض التدخل الخارجي في ليبيا، بعد جلسة شهدت مشادات بين النواب واتهامات بتعطيل سيرها وانحراف عن مسارها وتهميش لمساءلات النواب فيها، ما تسبب في رفعها لأكثر من مرة.
واعتبر النائب عن كتلة المستقبل “عدنان إبراهيم” لجوء البعض إلى المحور التركي القطري عار على التونسيين لشق وحد الصف الوطني.
إلى جانب ذلك، اتهم النائب عن حزب صوت الفلاحين “فيصل التبيني” رئيس البرلمان” راشد الغنوشي” بالتجاوز على صلاحيات رئيس الجمهورية، بهدف تنفيذ أجندات خارجية من خلال الاتصالات مع تركيا وقطر بعيدا عن الشعب التونسي ونوابه.
وقال النائب عن حزب صوت الفلاحين “فيصل التبيني” مخاطبا حركة النهضة داخل البرلمان إن هذا الشيخ مشيرا إلى “راشد الغنوشي” هو “خائن وعميل”، ولم يعد يليق بمجلس النواب… إنه عميل لقطر وتركيا.. وأثار هجوم التبيني غصب “الغنوشي” فأمر بإغلاق الميكروفون عن التبيني لقطع كلمته.
النائب التونسي “مجدي بوذينة” أكد على التنسيق مع عدد كبير من البرلمانين لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، لأنه أصبح يمثل خطرا حقيقيا على الأمن القومي التونسي والعربي.
وقال “بوذينة ” :إن “دولا أجنبية كشفت عن اتصالات سرية أجراها رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي مع تركيا وجماعة الإخوان في ليبيا”.
وشهد البرلمان التونسي خلال جلسة المساءلة مشادة بين النائب “عبير موسى” ورئيس البرلمان “راشد الغنوشي” الذي قاطعها واقتطع وقتها للرد عليها، فأصرت عليه لإرجاع الوقت المحدد لها لتكمل سيل الاتهامات التي تواجهه بها، فيما يتعلق بتحركاته الخارجية، معتبرة وجود “الغنوشي” ومن يتبعه من تنظيم الإخوان المصنف إرهابيا يعد خطأ في التاريخ التونسي.
وتتهم المعارضة التونسية، الجهاز السري التابع لحركة النهضة باغتيال المعارضين السياسيين ، “شكري بلعيد” و”محمد البراهيمي” في العام 2013.
إلى جانب ذلك، أشارت “موسى” إلى أن حزبها يرى في “الغنوشي” وحركة النهضة، أكبر خطر حالي يهدد البلاد واستقرارها، مضيفةً خلال جلسة للبرلمان: “لا يشرفنا أن تكون على رأس البرلمان التونسي، قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية عالميا”.
وكان البرلمان التونسي قد عقد أمس الأربعاء جلسة مسائلة “للغنوشي” حول اتهامات بالفساد وإقامة علاقات سرية مشبوهة مع تركيا وقطر، قدمها الحزب الدستوري.
كما تسألت “موسى” عن الطريقة، التي دخل فيها “الغنوشي” إلى تونس بعد الثورة عام 2011، دون أن يعرض على القضاء في التهم، التي كانت موجهة له من قبل النظام السابق وصدور عدد من الأحكام ضده، معتبرةً أن مطلب إزاحة “الغنوشي” عن كرسي رئاسة البرلمان أصبح مطلبا سياسياً وشعبياً، بعد توقيع نحو 150 ألف تونسي على عريضة مطالبة بسحب الثقة منه.
وتعود الأزمة السياسية في تونس إلى الاجتماع السري، الذي عقده رئيس البرلمان مع الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان” في تركيا دون إعلام الدولة التونسية، بالإضافة إلى اتهام “الغنوشي” بالقفز فوق صلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة، ومحاولة وضع تونس ضمن تحالفات دولية وإقليمية من خلال الاصطفاف ضمن المعسكر التركي والتورط في القضية الليبية لدعم حكومة الوفاق، ما دفع المعارضة وبعض النقابات المهنية إلى دعوة لإلغاء النظام شبه البرلماني والعودة إلى النظام الرئاسي
