الجولان المحتل يعود للواجهة مجدداً
طالبت الأمم المتحدة في جلسة لها، الكيان الإسرائيلي المحتل بمغادرة مرتفعات الجولان السورية المحتلة، واعتبرت أن بقاء إسرائيل في هضبة الجولان، أمراً غير قانوني، كما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
ونقلت الخبر وكالة “نوفوستي” التي قالت؛ إن 91 دولة صوتت لصالح هذا القرار، فيما رفضه 9 أعضاء، وامتنع 65 عضوا عن التصويت.
ويطالب القرار إسرائيل بمغادرة كل الأراضي السورية المحتلة في الجولان حتى خط الرابع من حزيران 1967، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي، كما اعتبرت الجمعية العامة قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول 1981، الذي بسطت به حكمها وفرضت قوانينها في الجولان السوري المحتل، باطلا ولاغياً.
وفي آذار الماضي، طلبت دمشق عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن من أجل “مناقشة الوضع في الجولان السوري المحتلّ والانتهاك الصارخ الأخير من قِبل دولة دائمة العضويّة لقرار مجلس الأمن ذي الصلة”.
وأتى تحرك دمشق بعد توقيع الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، إعلاناً اعترف فيه بسيادة إسرائيل على هذه المنطقة التي احتلتها من الأراضي السورية عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ولقيت الخطوة الأمريكية تنديداً من قبل الدول الأوربية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن وهي؛ فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، بلجيكا، بولندا، كما نددت هذه الدول بسياسة “الأمر الواقع” التي تنتهجها واشنطن اتجاه الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل،وقد سبق واعترفت واشنطن، في بادرة أحادية بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2018.
وسبق وأكدت هذه الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس في بيان رسمي لها بعدم اعترافها بالسيادة الإسرائيلة على الجولان “لا نعترف بسيادة إسرائيل على المناطق التي تحتلها منذ حزيران 1967، بما في ذلك هضبة الجولان السوري”، كما شددت هذه الدول على أن “ضم الأراضي بالقوة يحظره القانون الدولي، أي إعلان بشأن تغيير الحدود من جانب واحد يتعارض مع قواعد النظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
فيما يسود صمت في إصدار القرارات الملزمة للاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان السوري، بالرغم من كل التنديدات السياسية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
