“البشير” إلى لاهاي

ففي مؤتمر رسمي أعلن وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اتفقت مع “جماعات التمرد في إقليم دارفور” خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت محكمة الجنايات الدولية قد طالبت بالرئيس السوداني السابق “عمر البشير”، منذ سنوات، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم بحق الإنسانية في إقليم دارفور، الذي يحوي قوميات غير عربية.

وفي هذا الخصوص أوضح عضو مجلس السيادة السوداني والمفاوض الحكومي “محمد حسن التعايشي”، أنهم اتفقوا مع جماعات متمردة في دارفور على تسليم المطلوبين لمحكمة الجنائية الدولية لمواجهة العدالة في لاهاي.

ولم يقل التعايشي متى سيتم تسليم البشير وآخرين مطلوبين من المحكمة. وسيحتاج مجلس السيادة للتصديق على “ميثاق روما” للسماح بنقل الرئيس السابق إلى لاهاي.

وشهد إقليم دارفور منذ 2003 صراعاً مريراً، بعد أن ثار متمردون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم، واتُهمت قوات الحكومة وميليشيا تم حشدها لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق، وساد الهدوء في غرب دارفور بدرجة كبيرة منذ 2010 لكن بعض المناوشات وقعت في الأعوام الثلاثة الماضية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتقال بحق عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.