fbpx

اعترافات غير مسبوقة من الحرس الثوري حول مهامه في سوريا

نشرت وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري، تقريراً تضمن اعترافاً من قبل الحرس الثوري الإيراني، بتورط ذراعه العسكرية في الشرق الأوسط، والمتمثلة بفيلق القدس، بقمع المظاهرات التي شهدتها سوريا في آذار من العام 2011.

اللافت في التقرير، الذي حمل عنوان “مقاتلون بلا حدود”، لم ينحصر فقط في كونه الاعتراف الأول من نوعه، من قبل الحرس الثوري الإيراني، بالتدخل في القضية السورية منذ يومها الأول، وإنما امتد ليشمل الاعتراف بدور نظام بشار الأسد وحلفائه الإيرانيين، بتفجير الأوضاع وقيادة الأمور إلى المواجهات المسلحة، بين النظام والمعارضة، حيث أشار التقرير إلى أن النظام وقيادة فيلق القدس، استخدمت القوات العسكرية والجيش ضد ما وصفته بأعمال الشغب، بدلاً من الاعتماد على قوات الشرطة فقط، وهو ما ساهم في عسكرة الأوضاع هناك.

كما نقل التقرير، عن قادة في الحرس الثوري الإيراني، أن فيلق القدس أرسل على وجه السرعة فرق تدريب متخصصة بقمع المظاهرات إلى سوريا، مزودة بكامل المعدات اللازمة، بهدف السيطرة على مجريات الأمور، لا سيما أن الثورة السورية جاءت بالتزامن مع موجة احتجاجات اجتاحت العالم العربي، 

وتضمن التقرير، شرحاً عن كيفية عمل فيلق القدس في سوريا بين عامي 2011 و 2012 ودوره في مساعدة النظام السوري على البقاء، لافتاً إلى أن كانت قضية إرسال المعدات الخاصة لقمع احتجاجات في سوريا جزءاً من أنشطة فيلق القدس، وفقاً لما أكدته الدائرة السياسية للحرس الثوري الإيراني، التي شاركت بدورها التقرير على موقعها الرسمي.

إلى جانب ذلك، لفت التقرير إلى أن عدم وجود معدات لدى الشرطة في سوريا، كانت واحدة من المشاكل التي عرقلت إدارة ما أسماه بـ “الأزمة في سوريا” في المراحل المبكرة حيث تم تقديم بعض المعدات لهم، مؤكداً أن التحول السريع للأزمة الى المرحلة المسلحة والحرب لم تترك مجالاص كبيراً  للاحتواء الأمني، إلا أن هذه المساعدات استمرت بأشكال مختلفة”.

كما ذكر التقرير، وفقاً لما نشره موقع العربية نت، أنه تم إرسال عدد من ضباط الأمن السوريين إلى إيران للتدريب حول إدارة الأزمات وكيفية عمل المخابرات والأمن في حالات الأزمات كان من الإجراءات الأخرى التي اتخذتها قوة القدس في ذلك الوقت.

ويأتي التقرير، فيما كان الحرس الثوري الإيراني، وقيادة النظام السياسية، تصر حتى وقت غير بعيد بأن تدخلها في سوريا، بدأ مع العام 2013، بالتزامن مع ظهور تنظيم داعش الإرهابي.

Read More

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اعترافات غير مسبوقة من الحرس الثوري حول مهامه في سوريا

حصلت اشتباكات بين جموع المحتجين اللبنانيين والشرطة ورجال الأمن، في محيط المجلس البرلماني اللبناني وسط العاصمة “بيروت” خلال انعقاد جلسة برلمانية أثارت جدلاً بين الكتل السياسية اللبنانية حول قانونية دستوريتها، حيث تناقش هذه الجلسة ميزانية لبنان لعام 2020، في الوقت الذي يمر فيه البلد بأسوء وضع اقتصادي منذ نهاية الحرب الأهلية أواخر القرن الماضي.

حيث أكد مراسل مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي في العاصمة بيروت، اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية والمحتجين قرب البرلمان اللبناني في بيروت، وحصول إصابات جراء هذه الاشتباكات.

وصرح الصليب الأحمر اللبناني عبر حسابه على موقع توتير؛ أنه نقل 4 جرحى إلى المستشفيات فيما تم إسعاف 8 في وسط بيروت.

وبدأت الاشتباكات بين الطرفين، بعدما اعترض المحتجون على إغلاق الطرق المؤدية إلى البرلمان، فألقى محتجون الحجارة على قوات الأمن التي أغلقت الطريق قرب البرلمان قبيل انعقاد جلسة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة لعام 2020 فيما تواجه البلاد أزمة مالية عميقة.

ومسبقاً ولتفادي حدوث مثل هذه الاشكالية، كانت قوى الأمن الداخلي قد طلبت على تويتر من المشاركين في التحركات الحفاظ على سلمية التظاهر والابتعاد عن السلك الشائك وعدم محاولة نزعه حفاظاً على سلامتهم.

لكن عدداً من المتظاهرين الغاضبين وغير الراضين عن سياسة الحكومة، حاولوا منع مرور سيارة أحد نواب البرلمان عند مدخل أسواق بيروت، وعمد بعض الاشخاص إلى افتراش الأرض، لكن الجيش منعهم من ذلك.

ومقابل ذلك دعا حراك لبنان مساء أمس الأحد المحتجين، للتجمع أمام مجلس النواب، حيث يعقد جلسة مناقشة الموازنة اليوم وغداً ، وسط خلافات حول دستورية هذه الجلسة من عدمها، حيث رفضت بعض الكتل المشاركة بهذه الجلسة.

وأمام إصرارا المحتجين على متابعة نشاطاتهم والتعبير عن غضبهم أمام المجلس البرلماني، وتزامناً مع دعوات الحراك إلى قطع الطرقات وإقامة جدران بشرية في مواجهة جدران الفصل التي جرى استحداثها في محيط السراي الحكومي والشوارع المؤدية إلى البرلمان في العاصمة بيروت، أعلن الجيش عن تدابير استثنائية في محيط مجلس النواب بهدف تأمين انعقاد جلسة إقرار الموازنة.

كما كشف الجيش اللبناني، عبر الموقع الرسمي للقوات المسلحة، عن أن وحدات من الجيش اتخذت اليوم الاثنين، إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه، بمناسبة انعقاد الجلسة المخصصة لمشروع قانون الموازنة اليوم وغداً.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى