خبير اقتصادي: مقايضة مالية أمريكية لتركيا أمر غير مطروح
أكدت باحثة في علم الاقتصاد، أن احتمالية فتح الفيدرالي الأمريكي، خط مقايضة مالية مع تركيا، أو أي دولة غير مدرجة في القائمة السابقة أمر غير مطروح، متوقعة أن الحكومة التركية، ستجد نفسها في صعوبات مالية بالغة الخطورة في غضون بضعة أشهر.
جاء ذلك عبر مقال تحليلي لأستاذ الاقتصاد في جامعة «كوتش» الباحثة «سلفا دميرالب» حول تجدد الجدل بشأن اتفاقية مقايضة مالية مع الفيدرالي الأمريكي في ظل مواصلة الليرة التركية التراجع، موضحة أن «البنك الفيدرالي الأمريكي، لم يطرح حتى اليوم، إعادة النظر في هذه القائمة أو توسيع نطاقها بالأخذ في عين الاعتبار التطورات عقب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد».
وكشفت «دميرالب» أن الوضع الظاهر يشير إلى «تحديد الفيدرالي الأمريكي للدول التي سيفتح معها خط مقايضة مالية استنادا إلى قائمة أعدت قبل عشر سنوات وأن هذه القائمة لا تتضمن تحديثا أو مساومات وفقا لتطور الأحداث».
تأتي تحليلات الباحثة، عقب تصريحات أدلى بها رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، «توماس باركين»، مشدداً على «استبعاد إمكانية قبول طلب اتفاقية مقايضة “SWAP” مع تركيا».
وكان «باركين» قد أوضح خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين، وفق ما نقلته «رويترز» في وقت سابق، من أن «الفيدرالي الأمريكي يبرم اتفاقيات المقايضة مع الدول التي تجمعه بها ثقة متبادلة، وأنه لا يمكن إبرام اتفاقية المقايضة مع كل دولة»، في إشارة واضحة لعدم الثقة بالمركزي التركي.
وفي تعليقها على إجاباته، قالت الباحثة إنه «يتوجب تناول تصريحات (باركين) الأخيرة باعتبارها نتيجة لأسباب سابقة، وليس انعكاساً لحركة المد والجزر التي تشهدها العلاقات التركية الأمريكية مؤخراً».
ووفق صحيفة «زمان» التركية، فإن تركيا «تحتاج إلى عشرات المليارات من الدولار لتمويل ديونها المستحقة، ولكن ليس من الواضح من أين ستعثر الحكومة على المالي الكافي»، بحسب خبير اقتصادي تركي بارز.
من الجدير بالذكر، أن إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية، أي ما يعادل 225.8 مليار دولار حتى نهاية شباط/ فبراير الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
