الديمقراطية تترنح

وحدة الدراسات الاستراتيجية في المرصد يشهد العالم اليوم تحولات كبرى، يشهد عليها هذا التراجع في فكرة الديمقراطية أمام تمدد الشموليات الجديدة، إذ بعد أن بدا أن العالم يتجه نحو تمدد النظام الليبرالي على نحو “لا عودة عنه”، وفق تعبير سمير أمين، نجد أن القيم الليبرالية تتخلخل اليوم، حتى في مراكزها الأساسية، إذ نشهد صعوداً متجدداً لليمين بصيغ جديدة، بالتوازي مع تقدم الشموليات في كل من الصين وإيران وأوروبا الشرقية وتركيا التي تشهد تراجعاً ديمقراطياً. بل أبعد من ذلك، نجد أن الشموليات انتقلت من الدفاع إلى الهجوم، إذ بعد أن كان جل همها المحافظة على مكاسبها كما هي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، نجدها اليوم تنتقل من الدفاع إلى الهجوم، ولعل حالة ترامب الذي يأخذ أمريكا اليوم نحو مزيد من التوتاليتارية، إذ نجد هجوماً روسياً أميركياً تركياً إيرانياً على مراكز الحداثة العالمية وقيمها، الأمر الذي يدفعنا إلى قراءة أحوال الديمقراطية في عالم اليوم.   حول تاريخ الديمقراطية سبق لكتاب المفكر الفرنسي “جان جاك روسو” المعنون بـ”العقد الاجتماعي ومبادئ القانون السياسي” أن دعي بإنجيل الثورة الفرنسية، وكان ملهماً للثوريين الأميركيين في حربهم على بريطانيا العظمى، إذ يرى الفيلسوف العظيم أن أشكال الحكم الموجودة والممكنة كلها تختلف فقط في تدبير السلطة التنفيذية، في حين إن السيادة تبقى دائما حقٌ للشعب، وهذا قد يعهد بالسلطة التنفيذية في تدبير شؤونه إلى ممثلين عنه يختارهم بملء إراداته، ويطلق على هذا الشكل من الحكم الاسم الشهير “الديمقراطية”. ذهبت المركزية الأوروبية لاحقاً إلى التركيز على هذه الممارسة التي بدت مستجدة مطالع الثورة الصناعية وصولاً إلى تشكلها بصيغة أو صيغ نهائية تقريباً، وفي الوقت الذي بقيت فيه أيضاً بعض الأنظمة الملكية في القارة العجوز إلا أنها جميعها ذهبت في لعبة الديمقراطية هذه، إذ تحولت الكلمة ومؤسساتها إلى أيقونة العصر الحديث وأصبحت معياراً في قياس كل علاقة بشرية بالفضاء السياسي، في إثر نجاح التجارب البكر منها بدأت العدوى تنتشر على امتداد العالم، وباسمها اليوم يمكن محاكمة دول وأنظمة وحتى شعوب ووسمها بأنها غير “ديمقراطية”. لا تعيش الديمقراطية العالمية اليوم أحسن حالاتها، وتقع في حالة شك عمومي، وكادت أحداث الربيع العربي أن تذهب بها وبالثقة فيها في عدد من دول عالم ثالثية وحتى من تلك التي يمكن تصنيفها في الصف الثاني، في إسبانيا صوّت الكاتالونيون على الانفصال عن إسبانيا، إلا أن الحكومة رفضت نتائج الاستفتاء وذهب رئيس الإقليم إلى محكمة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل مستجدياً التصديق على انفصال إقليمه، في الصين خفتت كلياً أصوات الديمقراطية والمطالبة بها على أبواب مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم من عام 1949 وبات العالم العربي في مهب الحروب الأهلية. الديمقراطية أفضل الأنظمة؛ لكن لها مساوئها تمثل الديمقراطية وفق المفهوم التنويري الأوروبي، المفهوم الأكثر تعبيراً عن القبول بالآخر بطريقة غير عنفية وغير استبدادية، ولكن هذا القبول يطرح مشكلات جمّة في صلاحيتها الدائمة للمجتمع البشري بوصفها رهاناً مستقبلياً، فقد سبق لهذه المنظومة أن أحضرت إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع -وفي وقت غير بعيد- النازية والفاشية التي تسبب بحروب أكلت أوروبا وروسيا وانتهت بما لا يقل عن خمسين مليوناً من الضحايا. اليوم في فرنسا وألمانيا نشهد ارتفاعاً كبيراً لدور اليمين المتطرف إذ نال قرابة 34 في المئة من أصوات الناخبين في فرنسا. يذهب الكاتب “علي أنوزلا” إلى أن هناك أخطاراً تأتي من داخل المؤسسة الديمقراطية، في فرنسا والولايات المتحدة مثلاً، يقول: “تدل هذه المؤشرات على ما هو أعمق، أي على ظاهرة “الشعوبيات” التي تتبلور داخل المجتمع السياسي الفرنسي، ممثلةً في شعبوية ليبرالية، تمثلها حركة إلى الأمام لإيمانويل ماكرون، تبشر باقتصاد السوق مخلّصاً المجتمع من مشكلاته، وشعبوية يمينية عنصرية يمثلها حزب الجبهة الوطنية لمارين لوبان، الذي يعد الفرنسيين بحمايتهم من “الآخر” الذي يُقدمه لهم عدوّا يجب الخوف منه والتصدّي له، وشعبوية يسارية تمثل خليطاً من اليسار الراديكالي الذي تمثله حركة “فرنسا الأبية” لجون لوك ميلونشون، وكل الرافضين للسلطة، والذين فقدوا الثقة في السياسة والسياسيين”. في الولايات المتحدة يبدو الأمر مشابهاً، إذ إن وصول ترامب إلى البيت الأبيض وهو بعيد كلياً عن عالم السياسة يطرح تساؤلات عن العقل الانتخابي الذي أحضر شخصاً مثله إلى سدة الحكم في أقوى بلد في العالم، من الصحيح أن الديمقراطية الأمريكية قوية ولديها مؤسسات تضمن وضع حدود لقرارات الرئيس (التي تجري استناداً إلى منظومة ضخمة من المراجعات والتقارير والأفكار والاستخبارات أيضاً) إلا أنه في النهاية قادر على إشعال العالم كما فعل بوش مثلاً في العدوان على العراق 2006، ومثله بلير. تحمل الديمقراطية، كما يقول المفكر والباحث الفرنسي تزفيتيان تودروف، معاول هدمها في داخلها، مستعيداً عبارة ماركس أن الرأسمالية تحفر قبرها بيديها، ويذهب إلى دعوة صريحة إلى استقراء حال الديمقراطية في المجتمعات الغربية، في حديث له مع مجلة “جول برس” قال: “إن الشعبوية هي ظهرُ الديمقراطية المنحرف. أمر شرعي أن يُستشارَ الشعب، لأن الديمقراطية من دون الشعب لا تكون ديمقراطية. لكن الشعبوية التي نجد ضمن مساوئها الأساسية السعي إلى تحقيق الانخراط الفوري والكلي للقواعد الشعبية، ترتكز عادة على التوظيف الإعلامي المبالَغ فيه والأكثر سهولة باتخاذها هدفاً، التحكم في القرار من قبل القواعد نفسها تحت تأثير الانفعال وفي غياب كلي للعقلانية. وتشكل هذه المجازفة المتمثلة في غياب التمييز الضروري في اتخاذ القرارات المهمة، بالنسبة إلى الجماعة، خطراً حقيقياً على السير الحسن، من خلال الفصل العادل والملائم بين السلطات -التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك الإعلامية والاقتصادية- الضروري لكل ديمقراطية جديرة بهذا الاسم”. إن مسألة الديمقراطية في الغرب تهم العالم أجمع، فما يجري في لب الحضارة الإنسانية المعاصرة ومراكز قوتها يؤثر في غيرها من البقاع استتباعاً واستلحاقاً وتقليداً، والنموذج الديمقراطي الغربي على الرغم من كثير من التحفظات عليه (تشوموسكي يصفه بالأوليغاركي) إلا أنه يبقى النموذج الأفضل الذي توصلت إليه التجارب الإنسانية في المجال السياسي. من هنا يرى بعضهم أن أي عاصفة ستصيب هذه البلدان سينتقل تأثيرها إلى بلدان غير ديمقراطية وستكون ممتنة لأي انهيار في تلك المنظومات، من أفريقيا إلى العالم العربي وصولاً إلى كوريا الشمالية. الديمقراطية عالمياً ليست الديمقراطية “وصفة طبية” يمكن إعطاؤها إلى “شعب” ليتعافى من أمراضه التاريخية ويصبح “ديمقراطياً”، الديمقراطية ممارسة عقلية قبل أن تكون انتخاباً وصناديق وأحزاباً ومؤسسات قياس رأي عام وحتى صحف، هذه الممارسة العقلية ترتبط بشكل لا فكاك فيه بقضية الحرية والمسؤولية المتفرعة عنها. إن فهم مسألة الحرية في الممارسة واستيعابها وتمثلها مفصل توطين الديمقراطية في بلدان عانت ضياعاً منهجياً واستلاباً ممنهجاً من قوى الاستعمار ثم من القوى التي ورثته، سواء كانت قوى عسكرية أم دينية أم حتى تلك التي ادّعت العلمانية أو الحداثة. تمثل القارة الأفريقية أحد مجالات المناقشة الكبرى بشأن قضية فشل الديمقراطية خارج الفضاء الغربي، فما يجري فيها على امتداد عقود أوضحَ وجود مشكلات لا تحصى بشأن القواعد التي تحكم عدم ارتباط الديمقراطية بالعنف، وتحكم عمليات تنفيذية في الجو الديمقراطي تتيح الانتقال السلمي للسلطة من دون وقوع عنف متبادل بين أنصار هذا الشخص أو ذاك، وقوع عشرات المجازر التي أودت بحياة ملايين الأشخاص في عموم أفريقيا جعل بعض الدراسات (الغربية أساساً) تذهب إلى أن الديمقراطية في أفريقيا (لا تلائم ذاك المجتمع) أو أنها في أحسن الأحوال ما تزال فتية وبعضها “صوري”. على الرغم مما عاشته القارة الأفريقية من استحقاقات انتخابية عبر توجه زعمائها إلى صناديق الاقتراع لكسب التأييد الشعبي وضمان استمرارهم في السلطة عبر الآليات الشرعية، فإن إخلالهم بوعودهم بالتنحي عن السلطة والتوجه نحو سن تعديلات دستورية للتمديد في سنوات حكمهم، كشف أن الديمقراطية في أفريقيا صورية تتحكم فيها المصالح والحسابات الخارجية، وأن التمسك بالسلطة حتى الرمق الأخير ظل يتمدد من جنوب الصحراء إلى شمالها. في السابع من آب/ أغسطس 2017 رفض الرئيس التنزاني “جون ماجوفولي” دعوات أنصاره لتمديد حكمه إلى ما بعد الولايتين الرئاسيتين، مؤكداً احترامه للدستور، وأنه سيسلم السلطة إلى الرئيس المقبل، عندما يحين الوقت. بعدها بيوم واحد، نجا الرئيس جنوب الأفريقي “جاكوب زوما” من اقتراع بحجب الثقة في البرلمان، على الرغم من تصاعد حدة الانتقادات له، سواء من قبل حزبه المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم أم المعارضة، المشهدان يعبران “عن احترام قواعد اللعبة الديمقراطية في القارة الأفريقية، لكنهما في المقابل لا يعكسان الاتجاه العام لظاهرة التحايل على تلك القواعد وإفراغها من مضمونها في دول أفريقية أخرى في ظل تمديد عدد من الرؤساء لولاياتهم الرئاسية عبر تعديل الدستور لتبرير شرعية الاستمرار في السلطة. إذ سبق ذلك فوز الرئيس الرواندي “بول كاجامي” بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس من آب/ أغسطس الجاري بنسبة تجاوزت 98 في المئة، بعدما كان قد جرى تعديل دستور البلاد في كانون الأول/ ديسمبر 2015 ليسمح له بالترشح لمدّة جديدة لسبع سنوات، ثم مدتين كل منهما خمس سنوات، متخلياً بذلك عن وعود سابقة بتمهيد البيئة السياسية لمن سيأتي بعده، إثر قضاء ولايتين متتاليتين فاز بهما عامي 2003 و2010″، وفق ما يقول الدكتور خالد حنفي علي. التشبث بالسلطة حتى الرمق الأخير تمدد من جنوب الصحراء إلى شمالها في أفريقيا، فلم يمنع مرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (80 عاماً) بجلطة دماغية عام 2013 وقضائه أربع مدد رئاسية منذ عام 1999 من أن تتجه بعض التكهنات إلى احتمال ترشحه في انتخابات الرئاسة في العام المقبل، حتى وهو على كرسي متحرك. العرب والديمقراطية في الجوار العربي للقارة السمراء يعيش العالم العربي أوضاعاً كارثية في تدني أحواله الديمقراطية وعودة العسكرة لتحتل الواجهة في ظل تكاثر مسلح للحركات الإسلامية سواء تلك التي تنتجها السلطات العسكرية الاستخباراتية لدعم موقفها السياسي بين الناس وإثارة المخاوف من تسلم هذه الحركات سدة الحكم، أم تلك التي تتشكل بشكل طبيعي ضد محاولات العسكر جر البلاد إلى العنف بعد ثورات الربيع العربي، أم تلك التي تتشكل بفعل طبيعي من الحركات الجهادية الكامنة التي تنتظر فرصة ملائمة للظهور. في مصر مثلاً، عاد شبح العسكرة بعد إقصاء الرئيس محمد مرسي واستلام السيسي مكانه في انتخابات كان فيها المرشح الأوحد وهذه سمة عربية قديمة، لم ينزل المصريون دفاعاً عن ديمقراطيتهم المستجدة بعيد اعتقال مرسي واتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية (قطر) ثم الحكم عليه بالسجن المؤبد، وبغض النظر عن توجهات مرسي الإسلامية فإن ناتج ثورة يناير في مصر يكاد يذهب هباءً بعد تحرك العسكر والاستخبارات وتمكنهم من الحراك المجتمعي بحجج متباينة أبرزها الدفاع عن أمن مصر. في الجزائر، يواجه سيناريو التوريث من بوتفليقة إلى أخيه سعيد صعوبات كبيرة في قطاع الجيش والاستخبارات وفي القطاع الاجتماعي الجزائري، ويبدو الشارع الجزائري غير مستعد لقبول هذا التوريث. إلا أن الصناديق الانتخابية لا تمنع ترشح الأخ لحكم البلاد، في الوقت الذي تصر فيه المعارضة على رفض هذا الترشح. في إيران، لا تبدو الحال الديمقراطية أكثر تحسناً في ظل نظام الملالي الديمقراطي، إذ إن تظاهرات كثيرة انتشرت في عموم المدن الإيرانية قمعت وتقمع بشدة من قبل حرس الثورة ومن قوات الشرطة الإيرانية. وتتهم إيران الغرب بتدبير هذه التظاهرات، إلا أن الواضح أن النظام الإيراني الذي ألغى تقريباً كل مظاهر الحياة السياسية خارج ولاية الفقيه سيقع في فخ الاستبداد والقمع وسيكون له مناصرين في الشارع الإيراني. في الصين كذلك وفي روسيا الديمقراطية تستمر الحكاية الشكلانية في لعبة الديمقراطية، أقله ليس كالجيران الأوروبيين. إن كثيراً من الدول لا تعيش الديمقراطية وفق الوصفات الغربية ووفق الوصفة التي يعتبرها الغرب مثالية. إن لذلك أسباباً كثيرة أبرزها أن الفكرة نفسها أي الديمقراطية استخدمت مراراً وتكراراً لخدمة المصالح الغربية على حساب القيم الإنسانية وأولها الديمقراطية نفسها. الاستقرار أم الديمقراطية؟ أثار الربيع العربي منذ عام 2011 حتى الآن مخاوفاً كبرى لدى شرائح واسعة من البشر جعلها تفضل أن تبقى في حالة استقرار واستبداد نظم سياسية على أن تدخل في لعبة النيران الديمقراطية التي قد تفضي إلى حروب أهلية في ظل وجود أنواع مختلفة من الاستبداد، من سوريا وصولاً إلى إيران ومصر وحتى تونس ما بعد الثورة. لم تشهد الصين أي مظاهرات مندّدة بسياسات الحزب الشيوعي الحاكم هناك منذ عام 1949، بالطبع هناك قمع سلطوي وملاحقات ولكن سبق أن شهدت الصين تظاهرات ضد سياسات الحزب على الرغم من كل أنواع القمع. وهذا ما تسميه السلطة الصينية استقراراً. في روسيا لم تعد المسافة بين النظام البوتيني والمعارضة كبيرة، إذ قام نوع من الاتفاق على أن روسيا ستتعرض مستقبلاً لأنواع من الإرهاب جعل من قضية الديمقراطية بمعناها الحقوقي في الرتبة الثانية في سياق الحياة الروسية، أضاف إضفاء نوع من الدينية الأرثوذكسية على الحياة هناك استبعاداً للنظرة الغربية للديمقراطية في تلك البلاد بحجة متداولة عالمياً تسمى الخصوصية المحلية، وهي لازمة تستخدم في كثير من بقاع العالم. من جهة ثانية، أدى الوضع الاقتصادي العالمي السيء عموماً إلى توجه ضمني أو معلن للبقاء في ستاتيكو لكثير من الدول، فأي تغيير اقتصادي اليوم هو عملية مكلفة ومرهقة تعيد البشر إلى مربعات الأمان الأولى، أو ما يسمى مثلث ماسيو للحاجة، وبخاصة في البلدان التي تعتمد في اقتصاداتها على السياحة أو المساعدات. خاتمة لا يمكن القول إن الديمقراطية في العالم تعيش أفضل أوقاتها، سواء في منبتها أم خارجه، لا شك في أن شيئاً كبيراً من كلام تشومسكي حول “أوليغاركية” في الغرب يقترب من تخوم الاستبداد الناعم أو بالدقة من قدرة متفاقمة لتوجيه الرأي العام باتجاه قضايا محددة (كالمهاجرين، والإسلام، والعولمة)، وهو نجاح يحسب لهذه القوى في أي حال. ويضاف إلى ذلك تراجع عدد من الديمقراطيات الصاعدة أو ارتكاسها للاستبداد مثل تركيا مثلا، علاوة على توجه نحو مزيد من الشمولية في بلدان معروفة تاريخياً بلا ديمقراطيتها بدلاً من السير نحو الأمام، ففي الوقت الذي كان فيه العالم، أو أنصار الديمقراطية على الأقل يتطلعون إلى قدرة النموذج الصيني على توليد نموذج يجمع بين التنمية والديمقراطية والإصلاح والانتقال التدريجي الآمن، نجد أن البرلمان الصيني يوافق على قرار يسمح للرئيس الصيني بالترشح إلى ما لا نهاية بعد أن كان الدستور يقيد الأمر بدورتين فقط. الديمقراطية بوصفها نظاماً مجتمعياً واجتماعياً هي المنتج الأكثر أهمية للحضارة البشرية في تاريخها، ولذلك فإن الدفاع عن قيمها هو أمر يجب أن يكون هاجساً لكل الحالمين بمستقبل تعددي وإنساني أكثر. ولكن دون هذا الحلم صعوبات وصعوبات. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا” حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي©.