لبنان.. زلزال اقتصادي وحكومة موعودة

​أفادت مصادر لبنانية مطلعة، بأن الحكومة اللبنانية الجديدة، قد تبصر النور قريباً، وربما خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد تجاوز بعض الأمور، التي كانت لا تزال عالقة بين الرئيس المكلف، وبعض التيارات السياسية.

ولفتت المصادر إلى أن الانفراجة الجديدة في ملف حكومة “حسان دياب”، جاءت بعد أن قبل الأخير، رفع عدد الحقائب الوزراية إلى 20 بدلاً من 18، كما كان متفق عليه سابقاً، لافتةً إلى أن موافقة رئيس الوزراء المكلف، أتت عقب اجتماعٍ عقده مع كلٍ من رئيس تيار المردة، “سليمان فرتجية”، والوزير عن ميليشيات حزب الله، “حسين الخليل”، بالإضافة إلى التواصل مع رئيس التيار الوطني الحر، “جبران باسيل”.

من جهتها، كشفت صحيفة الجمهورية، اللبنانية، أن الوزيرين الإضافيين في الغالب سيكونا مرشحين عن تيار المردة، المسيحي، والحزب القومي، الدرزي،معتبرةً ان هذا الاتفاق عبّد الطريق أمام الحكومة، التي بات من المتوقع أن يعلن عنها قريباً ما لم يطرأ أي أمر غير متوقع”.

إلى جانب ذلك، نقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في التيار الوطني الحر، دون أن تسميه، تأكيده أن لا عوائق حالياً أمام تشكيل الحكومة، مضيفاً: “الوقائع ستبين أنّ التيار لم يدخل لا من قريب ولا من بعيد بازار الحصص الوزارية، بل تمسّك بمبدأ احترام التوازنات الوطنية ووحدة المعايير”.

ولفت المسؤول الحزبي، إلى أن الحكومة لن تتضمن أي اسم محسوب على التيار، مشيراً إلى أن المعيار الوحيد للتيار، هو أن يتولى الحقائب نساء ورجال يتمتعون بالجدارة والخبرة والاختصاص في مجالهم، وألّا يكونوا منتسبين لأي حزب ولا ملتزمين بأي جهة سياسية.

من جهة أخرى، تأتي أنباء قرب الإعلان عن تشكيل الحكومة، في وقتٍ وصف فيه تقرير أمريكي، الأوضاع التي يعشيها لبنان، بغير المشجعة، وأن البلاد من الناحية الاقتصادية والمالية، تقترب من وضع شبه ميؤوس منه، وأقرب لكونه مرض عضال.

وحمل التقرير وفقاً لما تم تداوله في الأوساط اللبنانية، مسؤولية الانهيار العام في الاقتصاد، للسلطة السياسية، التي قال إنها تجاهلت كل التحذيرات والنصائح التي أسداها لها البنك الدولي على مدى سنوات، لافتاً إلى أن أمام لبنان مسار طويل جداً، لاستعادة حيويته الاقتصادية.

كما لفت التقرير إلى أن الأوضاع الاقتصادية، ستزداد سوءاً مع مرور الوقت، ما لم يُبادر على وجه السرعة الى التصرّف بحزم لتفادي الانهيار الذي يتهدده، والمؤسسات المالية الدولية ما زالت تحثّ اللبنانيين على تطبيق برنامج إصلاحات نوعيّة ومستعجلة.