ماذا قال رفعت الأسد عن الخلافات العالقة بين بشار ورامي؟
دخل دريد رفعت الأسد، نجل عم الرئيس السوري، بشار الأسد، على خط الخلافات العالقة مع رجل الأعمال وابن خال الرئيس، رامي مخلوف، مؤكداً أن موقف عائلتهم مما يجري من خلافات في الداخل السوري، أن تنأى بنفسها عمّا يحدث.
تعليق «دريد» كان عبر منشور له على صفحته الشخصية في الـ«فيسبوك» موضحاً أن «والده رفعت كان قد نأى بنفسه عما يجري في الداخل السوري منذ 36 عاماً، بسبب ما أسماه الخلاف السياسي الكبير مع السلطة السياسية وطرائق معالجتها للعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وأكد نجل رفعت في منشوره أنه «اليوم أيضاً ينأى مع أسرته وأولاده عن كل ما يجري في الداخل السوري، لأن القائد رفعت الأسد يتطلع إلى بناء سوريا تتشارك بها جميع القوى السياسية الوطنية عبر عملية سياسية شاملة ترعى المشاركة الحقيقية في مستقبل سوريا وأجيالها».
وأنهى «دريد» منشوره بالقول: «لقد علمنا الوالد أن نترفع عن المهاترات الضيقة، وأن نكون أوفيا للقيم والمبادئ التي تلقيناها، ولذلك وجب التنويه»، حسب تعبيره.
يعد رفعت الأسد، الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد، وكان أحد الأركان السابقين لنظام دمشق، وقائد «سرايا الدفاع» قبل فراره إلى إسبانيا ومن ثم الإقامة في فرنسا، ويصفه السوريون بـ«جزار حماة» لارتكابه مجزرة هناك عام 1982.
وبدأت الخلافات بين بشار الأسد، وابن خاله رامي مخلوف، بالظهور إلى العلن، بعد بث الأخير مقاطع مصورة عبر البث المباشر لأكثر مرة، داعياً الرئيس إلى حل القضايا المالية العالقة بينهما دون اللجوء إلى القضاء والمحاكم واعتقال موظفي شركاته وعلى وجه الخصوص «سيريتل» للاتصالات.
ويعتبر «مخلوف»، الممول الأساسي للنظام السوري منذ عقود، وخاصة خلال سنوات الحرب والاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ 2011. ويعد أحد أعمدة النظام اقتصاديا، الأمر الذي أدى إلى فرض كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة بحقه.
من الجدير بالذكر، أن أزمة رامي مخلوف، بدأت حين وضعت السلطات صيف 2019 يدها على «جمعية البستان» التي يرأسها والتي شكلت «الواجهة الإنسانية» لأعماله خلال سنوات الحرب، ومن ثم أصدرت الحكومة السورية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة؛ وغير المنقولة، لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. واتهم هؤلاء بالتهرب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.
