ماذا سينتج عن خلافات الحكومة اليمنية والمجلس الجنوبي؟
وجاء قرار التعليق احتجاجاً على الحملة العسكرية التي يقوم بها الجيش اليمين في منطقة قبائل “لقموش” المناصرة للمجلس، في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.
وسقط قتلى وجرحى في في الساعات الماضية خلال عمليات الجيش نتيجة اشتباكات مع مسلحين من تلك القبيلة!.
ويقوم الجيش اليمني بحملة عسكرية لملاحقة متهمين بخطف وقتل شقيق قائد قوات الأمن الخاصة العقيد “عبد ربه الشريف”، في حين يطالب الخاطفون بتسليم قتلة قيادي في المجلس الانتقالي، قُتل بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر خلال وقفة احتجاج بمدينة عزان شرق محافظة شبوة.
وعلّق نائب رئيس المجلس الانتقالي “هاني بن بريك” عبر تويتر ، أن على الرئاسة اليمنية التأكيد أن ما جرى منذ يومين في شبوة جرى بأمرها وتتحمل كل العواقب ببيان رسمي صادر من الرئيس هادي.
وفي حال كون الأفعال ليست من الرئاسة، فعلى الرئيس “هادي” التبرؤ من تلك القوات المعتدية، وفقا لبيان “بن بريك”.
ورعت المملكة العربية السعودية اتفاق مصالحة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، حيث وقعا الطرفان
في 5 نوفمبر الماضي اتفاق الرياض، لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما.
حيث سبق أن سيطرت قوات المجلس الجنوبي في 10 أغسطس/آب الماضي على العاصمة المؤقتة “عدن” بعد مواجهات استمرت أربعة أيام ونتج عنها 40 قتيلاً و260 جريح وفقاً لإحصائيات أممية.
وجاء في الاتفاق، مشاركة المجلس الجنوبي في وفد الحكومة اليمنية ضمن مشاورات الحل السياسي النهائي لمواجهة وانهاء الانقلاب الحوثي الذي تقوده الميليشيات المدعومة من إيران ضد الشرعية اليمنية.
كما وحدد اتفاق الرياض ترتيبات سياسية لتشكيل حكومة كفاءات بـ 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب خلال مهلة انتهت منذ فترة!.
وينص الاتفاق على عودة جميع القوات إلى مواقعها الأصلية، بعد أن تحركت باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة في آب/أغسطس الماضي.
هذا وسبق للمجلس الانتقالي الجنوبي تأكيد الالتزام والحرص على تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع حكومة الرئيس عبد ربه هادي. حيث اشاد المجلس بجهود الرياض في دفع عملية الحل السياسي وتنفيذ بنود الاتفاق.
