الحكومة المصرية تنفي بيع 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

نفت الحكومة المصرية، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع ‏الحكومة 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدولة ‏عربية، عاري تماما عن الصحة. وأوضح المركز الإعلامي في الحكومة المصرية اليوم الخميس، أنه تواصل مع الهيئة الاقتصادية لقناة ‏السويس، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مُؤكدة عدم بيع أي أرض أو مناطق ‏تابعة للمنطقة الاقتصادية سواء لأي دولة عربية أو لأي دولة أخرى. وشدد المركز نقلا عن الهيئة على أن “‏المنطقة الاقتصادية لقناه السويس ‏ستظل دائما وأبدا ملكا للدولة وللشعب المصري ‏باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية العملاقة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد ‏شائعات تستهدف إثارة حالة من البلبلة بين المواطنين وكذلك التأثير سلبا على المشروعات ‏والتعاقدات التي تعقدها الهيئة الاقتصادية”. وأوضحت الهيئة، أن حقيقة الأمر تتمثل في “إجراء مفاوضات بين الهيئة الاقتصادية لقناة ‏السويس ومجموعة موانئ دبى العالمية لإنشاء شركة لتطوير وتنمية ما يقرب من 45 كيلو ‏متر مربع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، بنظام حق الانتفاع وفقًا لقانون ‏المنطقة الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002”. وأضافت أن الهيئة تمتلك من أسهم هذه الشركة ‏‏51%، في حين تمتلك موانئ دبى نسبة 49%، لافتةً إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى ‏جذب الشركات والمستثمرين العالميين لضخ استثمارات في هذه المنطقة فقط، أي أن ‏الأمر شراكة بإدارة وقرار وتنفيذ مصري وخبرة إماراتية، موضحة أن المفاوضات بين ‏الجانبين بدأت منذ  تشرين ثاني /نوفمبر 2017، وتقوم حالياً كبرى المكاتب الاستشارية العالمية بإنهاء ‏الدراسة الخاصة بإنشاء هذه الشركة.‏ مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي