اللجنة العامة في البرلمان المصري توافق على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي

وافقت اللجنة العامة في البرلمان المصري اليوم الثلاثاء على تعديلات دستورية اقترحها نواب الأغلبية، وهي التعديلات ‏التي تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2034 وذلك بحسب وكالة رويترز.‏ وهذه أول خطوة إجرائية لازمة للمضي قدما في مناقشة التعديلات التي يتوقع بشكل كبير أن يقرها البرلمان في نهاية ‏الأمر وتطرح للاستفتاء الشعبي في غضون شهور قليلة.‏‎ ‎ وتقدم ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية، يوم الأحد بمشروع لتعديل الدستور تضمن اقتراحا بتمديد دورة الرئاسة ‏إلى ست سنوات بدلا من أربعة مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليين‎. ‎ لكن التعديلات تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية ‏والأخيرة حسب الدستور، لفترتين جديدتين مدة كل واحدة ست سنوات وهو ما يعني إمكانية استمراره حتى عام 2034‏‎. ‎ وقال علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري إن إن اللجنة العامة عقدت اجتماعين لمناقشة التعديلات المقترحة ‏من 155 نائبا أحدهما يوم الأحد والثاني اليوم الثلاثاء‎. ‎ وأضاف ”بعد المناقشات المستفيضة انتهى الاجتماعين إلى توافر الشروط الدستورية والإجرائية في الطلب، ومن ثم ‏وافقت الأغلبية وبأكثر من ثلثي عدد أعضاء اللجنة العامة على مبدأ التعديل‎“. ‎ وتتألف هذه اللجنة من رئيس البرلمان ووكيليه ورؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب وخمسة نواب ‏بينهم نائب مستقل‎. ‎ وقال عبد العال إنه سيحدد في وقت لاحق موعدا لجلسة عامة لمناقشة إحالة التعديلات إلى اللجنة التشريعية والدستورية ‏والتي يتعين أن تصدر توصيات في غضون 60 يوما إما بقبول التعديلات أو رفضها‎. ‎ وبعد ذلك ستطرح التعديلات على الجلسة العامة للتصويت النهائي، ويلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس عليها حتى تطرح ‏للاستفتاء الشعبي‎. ‎ ويتألف مجلس النواب من 568 نائبا منتخبا بالإضافة إلى 28 نائبا عينهم الرئيس. ‏ مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي