التغيير الديموغرافي لصالح إيران يسير ضمن "القانون" في حلب

تعرضت الأحياء السكنية العشوائية في كرم الطراب وكرم القصر، بحلب الشرقية، بالقرب من مطار حلب الدولي ‏ومطار النيرب العسكري و”اللواء 80″، لهدم جزئي خلال الأيام القليلة الماضية، بدعوى أنها “آيلة للسقوط” ويجب ‏إزالتها‎.‎ وترافقت العملية مع حملة يقودها “مجلس مدينة حلب” الجديد لترحيل الأنقاض وفتح الطرق. وتخضع المنطقة لنفوذ ‏مليشيا “لواء الباقر” المدعوم من إيران.‏ ورجحت مصادر لـ “مينا” أن بناء وحدات سكنية لعناصر المليشيات الموالية وقادتها، في المناطق التي تجري ‏إزالتها، بغرض تأمين طوق حماية دائم للمنطقة العسكرية المحيطة بالمطارين. ‏ وكانت المليشيات قد استولت على المنطقة، واتخذت من بيوتها مقاراً ومنازل لعناصرها. مُهجرو هذه المنطقة فضلوا بيع ‏ممتلكاتهم بنصف القيمة أو أقل، على أن تصادرها المليشيات‎. أيضاً الأحياء العشوائية على أطراف أحياء حلب الشرقية مثل كرم الجزماتي وكرم الميسر والأرض الحمرة والحيدرية ‏والإنذارات وجبل بدروا، باتت بدورها مهددة بـ”قانون التطوير والاستثمار العقاري” الذي يُطبقه “مجلس مدينة حلب”. ‏والبداية ستكون من أحياء الحيدرية والانذارات شمال شرقي حلب‎.‎ وأفادت مصادر من داخل مدينة حلب لـ “مينا” بأنّ محافظ حلب حسين دياب، اجتمع الأربعاء، مع رئيس هيئة التطوير ‏العقاري في حلب أحمد حمصي، ورئيس مجلس المحافظة محمد حنوش، ورئيس مجلس المدينة معد المدلجي المعين حديثاً، ‏وعدد من المسؤولين في المحافظة ومجلس المدينة، لمناقشة القوانين التي تسهم في “إعادة الإعمار”، ومنها “قانون ‏التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008”. وتم الإعلان عن إطلاق المرحلة الاولى من “مشروع الاستثمار ‏العقاري” في حي الحيدرية، بمساحة 28.5 هكتاراً، والتي يُفترض أن تكون “تجربة رائدة وانطلاقة نموذجية في طريق ‏إعادة إعمار الأبنية السكنية بطريقة حضارية‎”. ويستند “مجلس المدينة” على “قانون التطوير” للاستيلاء على أملاك وعقارات المعارضين المهجرين من حلب. ويسمح ‏القانون للجهة المنفذة، أي “مجلس مدينة حلب” بالتمتع بجميع المهام والصلاحيات اللازمة للاستيلاء على العقارات ‏وهدمها وإقامة مشاريع مختلفة مكانها. المدير العام لـ”الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” أحمد الحمصي، صرّح في وقت سابق لمواقع إعلامية موالية ‏للنظام بأن “وزارة الأشغال العامة والإسكان” تولي محافظة حلب اهتماماً كبيراً. وقد تم التركيز على البدء بمشروع ‏الحيدرية، أهم مناطق السكن العشوائي في القطر والبالغة مساحته 83 هكتاراً، بغرض بناء 9000 وحدة سكنية. وأكد ‏الحمصي، إعادة افتتاح فرع “الهيئة” في المنطقة الشمالية، وممارسة أعماله في متابعة شؤون شركات التطوير العقاري ‏في حلب والمنطقة الشمالية، بالإضافة لترشيح ودراسة إحداث مناطق عقارية جديدة. من جانبها قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري بأن أكثر من 65% من البنى التحتية من أحياء مدينة حلب الشرقية باتت ‏مدمرة بالكامل بفعل القصف الذي تعرضت له من قبل الطائرات الروسية والسورية والمدافع والصاوريخ البالستية التي ‏كانت تطلق من البوارج الروسية في البحر الأسود والأبيض المتوسط، وشملت الأضرار شبكات المياه والكهرباء ‏والمباني ومولدات الكهرباء، والمخابز، وكل مرافق الحياة في هذه الأحياء الحلبية العريقة أثناء حصارها في أواخر عام ‏‏2016. يشار إلى أن قانون التطوير والاستثمار العقاري يحوي الكثير من الثغرات القانونية التي تسهل عملية سلب الحلبيين ‏المعارضين لممتلكاتهم، ويمكن مليشيات النظام من الاستيلاء عليها، و بشكل خاص أحياء العشوائيات التي تعرضت ‏لدمار كبير بسبب القصف أثناء سيطرة المعارضة عليها‎.‎ خاص – مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا” حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي©.