لأول مرة منذ 20 عاماً.. صيادو غزة يبحرون لمسافة 15 ميلاً بحرياً

غزة – خاص أبحر صيادو قطاع غزة في 1 نيسان الجاري، لأول مرة منذ عشرين عاماً لمسافة 15 ميلاً بحرياً، وذلك بعد تفاهمات ‏التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلا أن فرحة الوصول لتلك المسافة لم تكتمل في ظل تعذر ‏وصول غالبية قوارب الصيد الفلسطينية الكبيرة لتلك المسافة واستخراج كميات الأسماك الوفيرة نتيجة تهالك تلك ‏القوارب‎.‎ فخلال 12 عاماً من الحصار الإسرائيلي المحكم على غزة دمرت إسرائيل قطاع الصيد الفلسطيني، عبر اتلاف الكثير ‏من القوارب، ومنع الصيادين من مزاولة عملهم في أوقات كثيرة، ناهيك عن عمليات إطلاق النار ومصادرة القوارب ‏والمعدات واحتجازها في ميناء أسدود الإسرائيلي القريب من قطاع غزة‎.‎ قوارب متهالكة نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش أكد في مقابلة مع مرصد “مينا” أن قوارب الصيد التي تمكنت من الوصول إلى ‏مسافة 12 ميلاً بحرياً إلى 15 ميلاً عددها محدود جداً، وذلك في ظل عدم امتلاك الصيادين لقوارب صيد كبيرة تمكنها ‏الإبحار والصيد في تلك المسافة‎.‎ وبين أن قطاع غزة يحتاج إلى بناء أسطول قوارب صيد جديدة وإعادة تأهيل غالبية القوارب الموجودة حالياً، لافتاً إلى أن ‏عدد القوارب المتضررة بفعل الاعتداءات الإسرائيلية أكبر من تلك الصالحة للعمل، إلا أن منع إسرائيل إدخال مادة ‏‏”الفيبركلاس” التي تستخدم في صناعة وتصليح القوارب تحول دون تجديد القوارب‎.‎ وأوضح عياش أن 70 بالمئة من قوارب الصيد الفلسطينية لا يمكنها الإبحار لمسافة تزيد عن 9 أميال بحرية، منوهاً إلى ‏أن شهري نيسان وأيار من كل عام يعدان من فترات الذروة في صيد الأسماك، وذلك بسبب تقلب الطقس بين بارد ودافئ ‏وهو ما يدفع لخروج الأسماك قرب الشاطئ بأنواعها المختلفة، ولا يحتاج الصياد الفلسطيني للإبحار لمسافات بعيدة ‏للصيد‎.‎ وشدد نقيب الصيادين على أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال متواصلة بحق الصيادين حتى بعد تفاهمات التهدئة، مشيراً ‏إلى أنه تم رصد عمليات إطلاق نار وضخ مياه عادمة باتجاه قوارب الصيادين، ومبيناً أن المسافة التي سمحت بها ‏إسرائيل للصيد هي دون طموحات الصيادين الذين يطمحون للإبحار لمسافة تزيد عن 20 ميلاً بحرياً حيث توجد الأسماك ‏بأنواعها المختلفة‎.‎ ونصت اتفاقية أوسلو التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، على أنه بوسع صيادي الأسماك ‏في قطاع غزة الوصول لمسافة 20 ميلاً بحرياً لاستخراج الأسماك، إلا أن الوصول لتلك المسافة تم مرات قليلة منذ ‏توقيع الاتفاقية وحتى اليوم‎.‎ احصاءات وأرقام ويعد قطاع الصيد في غزة رافد مهم من روافد الاقتصاد الفلسطيني لا سيما في توفير الغذاء البحري وفرص العمل ‏للعاطلين عن العمل، وحسب آخر احصائيات صادرة عن وزارة الزراعة في غزة فإن عدد العاملين في تلك المهنة قرابة ‏‏4 آلاف صياد، ويرتفع ذلك العدد إلى 5 آلاف في أوقات الصيد الوفير، مشيرةً إلى أن عدد الصيادين في تناقص مستمر‎.‎ كما ويساهم قطاع الصيد الفلسطيني بنحو 3 بالمائة من الناتج المحلي الفلسطيني، وذلك على الرغم من المعيقات الكبيرة ‏أمام الصيادين، وتهالك معداتهم، حيث ظهرت أنواع جديدة من الأسماك في السوق الفلسطيني لم يتمكن الصياد الفلسطيني ‏من صيدها منذ 20 عاماً‎.‎ من جانبه، قال الصياد الفلسطيني مفلح أبو ريالة 37 عاماً لمرصد “مينا”: “لا تعني لي توسعة مساحة الصيد لـ 15 ميلاً ‏شيئاً، فقارب الصيد الخاص بي والذي أعادته إسرائيل في ديسمبر 2018، بعد مصادرته لسنوات لا يزال معطلا ًبفعل ‏الأضرار الذي أصابته جراء إطلاق النار التي تمت من قبل الجيش الإسرائيلي خلال حادثة المصادرة‎.‎ وأوضح أنه بحاجة لقرابة 10 آلاف دولار من أجل إعادة صيانة المركب لكي يصبح مؤهلاً للإبحار لمسافات كبيرة، ‏مشيراً إلى أن قطاع غزة بحاجة لقرابة 100 قارب صيد جديدة، عدد لا بأس به منها مراكب كبيرة تسمى “اللنشات”، أو ‏ما يطلق عليه بقوارب “الجر” لكي يتمكن الصياد من إخراج كميات كبيرة من الأسماك‎.‎ تواصل الاعتداءات أما الصياد راغب الهسي والذي تمكن من الإبحار لمسافة تزيد عن 9 أميال بحرية لأول مرة منذ أن عمل في مهنة ‏الصيد، فيقول لمراسل مرصد “مينا”: “لم نصل إلى مسافة 15 ميلاً بحرياً كما تروج إسرائيل، بل إلى مسافة أقل من ‏ذلك”، لافتاً إلى أن أي مركب فلسطيني يتجاوز الـ 12 ميلاً بحرياً يتعرض لإطلاق نار من قبل الزوارق الحربية ‏الإسرائيلية‎.‎ وبين أن عزوف الكثير من الصيادين عن المهنة جاء بفعل حرمان إسرائيل الصيادين من النزول للبحر في كثير من ‏الأحيان، بالإضافة إلى المخاطرة الكبيرة التي تغلب على تلك المهنة، وذلك بفعل إطلاق النار في كثير من الأحيان على ‏قوارب الصيد الفلسطينية أو مصادرتها وإبقاء العاملين عليها عاطلين عن العمل‎.‎ وكانت إسرائيل قد أعادت في ديسمبر الماضي قرابة 25 قارباً فلسطينياً كانت تحتجزها منذ سنوات في ميناء أسدود ‏البحري، وذلك بعد أن كسبت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية لدعاوى قضائية تقدمت بها نيابةً عن الصيادين ‏المصادرة مراكبهم‎.‎ فيما تواصل إسرائيل احتجاز قرابة 33 قارباً آخراً منها قوارب صيد كبيرة، والتي يحتاجها الصيادون في هذه الأوقات ‏مع السماح بالصيد لمسافة الـ 15 ميلاً بحرياً، ويخشى الصيادون من مصادرة المزيد من القوارب في ظل التوتر الأمني ‏والعسكري بين قطاع غزة وإسرائيل‎.‎ الاستزراع السمكي الفلسطينيون وفي محاولة للتغلب على نقص كميات الأسماك الموجودة في قطاع غزة والهروب من مضايقات الجيش ‏الإسرائيلي في البحر، التجأوا للاستزراع السمكي، خلال العشر سنوات الأخيرة، وتمكنوا خلال تلك السنوات من إنشاء ‏أكثر من 20 مزرعة تنتج الواحدة منها من 30-40 طن من الأسماك سنوياً‎.‎ سهيل الحاج صاحب إحدى تلك المزارع يقول لمرصد “مينا”: “لجأنا كصيادين للاستزراع السمكي بهدف التغلب على ‏حرمان الجيش الإسرائيلي لنا من الصيد واستخراج السمك من البحر”، منوهاً إلى أنه ورغم نجاح مشاريع الاستزراع ‏السمكي في قطاع غزة إلا أن العديد من تلك المزارع أغلقت أبوابها بفعل الأوضاع المادية الصعبة للسكان والتي تحول ‏دون شرائهم للأسماك التي تنتجها المزارع‎.‎ وبين أن أهم المعيقات التي يواجهونها تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 16 ساعة يومياً، وهو ما اضطرهم ‏للجوء للطاقة البديلة والتي كلفتهم مبالغ كبيرة، مناشداً وزارة الزراعة في قطاع غزة والتي يتبع لها قطاع الصيد إلى دعم ‏الصياد الفلسطيني وتحديداً أصحاب تلك المزارع للإبقاء على ما تبقى من مزارع في غزة‎.‎ المضايقات الإسرائيلية للصيادين الفلسطينيين لا يبدو أنها ستنتهي على الرغم من تفاهمات التهدئة التي جرى التوصل ‏إليها، وهو ما يعني أن عودة تقليص مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين إلى مسافة 6 أو 3 أميال هو أمر متوقع في أي ‏لحظة.‏ مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا” حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي©.