تونس.. جبهة الخلاص تدعو لمقاطعة الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد

مرصد مينا

أعلنت “جبهة الخلاص الوطني” في تونس مقاطعة الاستفتاء حول مشروع دستور “الجمهورية الجديدة” في 25 تمّوز/يوليو الحالي وذلك في رد لها على دعوة الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى إجراء استفتاء على مشروع الدستور الجديد.

يشار أنه وفي 25 تمّوز/يوليو 2021، قرّر سعيّد، إثر أزمة سياسية في البلاد، احتكار السلطات في خطوة اشتملت على إقالة رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان قبل حلّه، في تعارض واضح مع النظام البرلماني الذي كان قائماً في البلاد.

في السياق نفسه اعتبر السياسي اليساري أحمد نجيب الشابي (77 عامًا)، ورئيس “جبهة الخلاص الوطني” (وهي تجمع لأحزاب تونسية معارضة أهمها حزب النهضة/ إخوان تونس)، أن مشروع الدستور المطروح من قبل سعيّد يهدف إلى “إضفاء الشرعية على نظام رئاسي، أي نظام (رجل) واحد” من خلال دستور جديد.

الشابي قال بحسب فرانس برس، على هامش مؤتمر صحافي أُقيم في العاصمة التونسية، “ندعو التونسيين إلى مقاطعة عملية غير قانونية وغير دستورية تهدف إلى إضفاء الشرعية على انقلاب”، داعيا أيضًا رئيس حركة “مواطنون ضدّ الانقلاب” العضو في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك “التونسيين إلى رفض هذا الاستفتاء بشكل جماعي” من خلال مقاطعته.

الشابي رأى أن “ضمان صون الحريات يختفي” في مشروع الدستور الجديد، معتبرًا أن ذلك “هو جوهر كلّ دستور سيّء”. وأكد ضرورة التمسك “بدستور العام 2014 الذي نعتبره الدستور الوحيد الذي يمثّل إرادة الشعب التونسي”.

يشار أن الرئيس التونسي أصدر ليل الجمعة السبت نسخة معدّلة من مشروع الدستور الذي سيعرضه على استفتاء شعبي عامّ في 25 تمّوز/يوليو، وذلك إثر انتقادات شديدة وجّهتها منظّمات وأحزاب سياسيّة، لكن بدون أن يمسّ صلاحيّاته الواسعة.

وأضاف سعيّد عبارة “في ظلّ نظام ديموقراطي” إلى الفصل الخامس الذي جاء فيه أن “تونس جزء من الأمّة الإسلاميّة، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديموقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرّية”.

وزاد العبارة أيضًا في الفصل 55 من باب الحقوق والحرّيات الذي جاء فيه “لا توضَع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدستور إلّا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديموقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدفاع الوطني أو الصحّة العموميّة”.

 ولم تتضمّن النسخة الجديدة من مشروع الدستور تعديلات على صلاحيّات الرئيس الواسعة في سنّ القوانين وتعيين الحكومة والقضاة واتّخاذ القرارات بصفة منفردة.